آریا خبر : در پی اختلاف بر سر تأمین ارز دارو و کالاهای اساسی، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از داروخانه‌ها خواسته است در صورت مراجعه رئیس کل بانک مرکزی و معاون ارزی این بانک برای دریافت دارو و ملزومات سلامت، از ارائه این اقلام خودداری کنند؛ اظهارنظری انتقادی که بار دیگر اختلاف بر سر مسئولیت تأمین ارز دارو را به موضوعی خبرساز تبدیل کرده است.

به گزارش آریا خبر سلمان اسحاقی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از موضع بانک مرکزی درباره تأمین ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، اعلام کرد که مسئولیت تأمین منابع ارزی کالاهای اساسی و دارو نباید صرفاً به دولت نسبت داده شود و بانک مرکزی نیز باید برای رفع موانع و انجام تعهدات ارزی نقش فعال‌تری ایفا کند. این نماینده مجلس در توضیح اختلاف موجود گفت بانک مرکزی در واکنش به اعتراض تشکل‌های واردکننده دارو و کالاهای اساسی تأکید کرده است که تأمین ارز ترجیحی از تعهدات دولت محسوب می‌شود و این بانک صرفاً مسئول اجرای آن است. به گفته اسحاقی، بانک مرکزی همچنین اعلام کرده تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که دولت منابع لازم را در اختیار این بانک قرار دهد. اسحاقی با انتقاد از این موضع، پرسش‌هایی درباره تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌های دولتی مطرح کرد و گفت اگر بانک مرکزی خود را صرفاً مجری تأمین ارز بداند، عملاً مسئولیت پیگیری و برطرف کردن موانع را کنار گذاشته است. او همچنین خواستار پاسخ‌گویی دولت درباره نحوه مدیریت تعهدات ارزی شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس معتقد است بانک مرکزی نمی‌تواند در موضوع تأمین ارز دارو صرفاً به اعلام تعهدات دولت بسنده کند. او با اشاره به نقش وزارت اقتصاد و وزارت نفت در تأمین منابع ارزی، تأکید کرد که دستگاه‌های مسئول باید برای تحقق تعهدات و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین کالاهای ضروری همکاری کنند. این نماینده مجلس هشدار داد که ادامه اختلافات میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو را کاهش دهد و روند تأمین کالاهای اساسی را با مشکل مواجه کند. از نگاه او، پیامد چنین وضعیتی تنها به فعالان اقتصادی محدود نمی‌شود و ممکن است هزینه‌های بیشتری به حوزه سلامت و معیشت خانوارها تحمیل کند.

او همچنین با اشاره به احتمال تشدید تورم در حوزه کالاهای اساسی و دارو، مسئولیت بانک مرکزی را فراتر از انتقال درخواست‌های مالی دولت دانست و خواستار استفاده از ظرفیت مدیریتی این نهاد برای حل مشکلات موجود شد. در همین حال، موضوع تأمین ارز دارو در هفته‌های اخیر با اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مسئولان اقتصادی و حوزه سلامت همراه بوده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، سوم آبان امسال اعلام کرده بود که در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای تأمین دارو اختصاص یافته است؛ رقمی که به گفته او نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است. همتی همچنین گفته بود از نظر تأمین ارز و منابع ریالی محدودیتی در بانک مرکزی وجود ندارد و بخش مهمی از مشکلات فعلی دارو به مسائل لجستیکی مربوط می‌شود. در مقابل، اظهارات اسحاقی نشان می‌دهد اختلاف بر سر نحوه تأمین منابع و مسئولیت تسویه تعهدات ارزی همچنان ادامه دارد. موضوع اصلی اکنون تنها میزان ارز اختصاص‌یافته به دارو نیست، بلکه چگونگی دسترسی واردکنندگان به منابع ارزی، پرداخت مطالبات و انتقال به‌موقع منابع به زنجیره تأمین نیز اهمیت دارد. تا زمانی که این مسائل میان دستگاه‌های مسئول تعیین تکلیف نشود، اعلام ارقام تخصیص ارز به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت تأمین دارو در کشور ارائه دهد.