مهران موسوی خوانساری: سفر معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور به اصفهان در روز دوشنبه هفته جاری فرصتی برای استاندار اصفهان مهیا کرد تا در حضور معاون وزیر، تذکراتی به شهرداران و اعضای شوراهای استان اصفهان بدهد. تذکراتی که در ظاهر با رنگ‌وبوی ضرورت اعمال نظارت‌های مالی بر عملکرد شهرداری‌ها مطرح شده است، اما در حقیقت نمایش قدرت مدیری محسوب می‌شود که خودش را فراتر از معادلات جاری در سطح استانداری اصفهان، لایق نشستن بر کرسی سابقش در وزارت کشور یا حتی فراتر از آن می‌بیند.
به گزارش آریا خبر استاندار اصفهان در دولت شهید ابراهیم رئیسی در جایگاه معاون عمرانی وزیر کشور فعالیت می‌کرد. او از ۷ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۸ مهر ۱۴۰۳ که بر کرسی استانداری اصفهان نشست، در آن سمت مشغول به کار بود. جمالی‌نژاد همچنین از ۷ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۱ آبان ۱۴۰۱ به‌عنوان رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به‌طور مستقیم با امور مربوط به مدیریت شهری دخیل بود. پیش از آن، او در دوره‌ای به‌عنوان معاون استاندار اصفهان و سپس شهردار اصفهان و بعد شهردار یزد هم انتخاب شد که در همه این مسئولیت‌ها ارتباط مستقیمی با حوزه مدیریت شهری پیدا کرد.
با این پیشینه کاری در حوزه مدیریت شهری در سطح ملی و محلی، مهدی جمالی‌نژاد بهترین مدیر در سطح استان اصفهان محسوب می‌شود که می‌تواند به خودش حق بدهد تذکرات جدی و مهمی را خطاب به مدیران شهرداری‌ها و اعضای شوراهای شهر در کل استان مطرح کند؛ آن‌چنان‌که در چهاردهمین همایش شهرداران با حضور معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور (یعنی همان جایگاهی که خودش سال‌ها بر آن تکیه زده بود) و ۱۱۴ شهردار استان همین کار را کرد.
اما موضوع تنها منحصر به یک سخنرانی و طرح چند تذکر به چند شهردار نمی‌شود، بلکه به نظر می‌رسد او از فرصت حضور معاون عمرانی وزیر کشور در اصفهان استفاده کرده تا در جمع همه شهرداران استان، به‌طور غیرمستقیم به وزارت کشور (و لابد شخص وزیر) متذکر شود جایگاه اصلی او نه در اصفهان، بلکه در تهران تعریف می‌شود! یک نمایش قدرت واضح از استانداری که حیطه فعالیتش در سطح استان را محدود می‌داند و خواستار حضور جدی و گسترده‌تر در سطوح ملی است. جمالی‌نژاد این خواسته را در پسِ واژه‌هایی فریاد می‌زند که نشان‌دهنده قاطعیت یک «مدیر ملی» است. خواسته جمالی‌نژاد از مدیریت شهری، مشخص و واضح است: «ترسیم نقشه‌راه شهرداری‌های اصفهان، انضباط مالی، تعیین‌تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و جهش حمل‌ونقل عمومی اولویت فوری است.»
استاندار اصفهان صراحتاً از شهرداران خواسته است با تبیین اولویت‌های کلیدی مدیریت شهری، ضرورت انضباط سخت‌گیرانه بودجه‌ای و توقف آغاز پروژه‌های جدید تا تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را مورد توجه قرار دهند. مهم آنکه این اظهارات در آستانه هفتمین انتخابات شوراهای شهر و روستا ایراد می‌شود و مهدی جمالی‌نژاد با علم به این‌که تنظیم بودجه سال آینده شهرها در حقیقت آخرین بودجه‌ریزی مدیریت فعلی شهری و نخستین بودجه تعیین‌شده برای شهرداران جدید در سال آینده خواهد بود، از شوراها و شهرداران فعلی درخواست کرده با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، مدیران شهری جدید که سال آینده بر سر کار می‌آیند را در تنگنا قرار ندهند: «بودجه سال آینده باید دقیقاً بر مبنای سناریوهای واقعی اقتصادی و اولویت‌بندی مطلق خدمات پایه صورت پذیرد و مطالبات و بدهی‌های معوق به پیمانکاران با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی تهاتر به‌سرعت تعیین‌تکلیف شود.»
برای تحقق این امر هم جمالی‌نژاد بر لزوم تغییر ریل درآمدهای شهری و توقف کلنگ‌زنی‌های غیراصولی تأکید کرده است: «حرکت به سمت کسب درآمدهای پایدار و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای کاهش اتکا به ساخت‌وساز یک ضرورت است. همچنین آغاز هرگونه پروژه جدید تا زمان تکمیل و بهره‌برداری کامل از پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالا ممنوع خواهد بود.»
مهدی جمالی‌نژاد در حالی با این ادبیات قاطع در حضور معاون وزیر به شهرداران تذکر داده و آن‌ها را مورد عتاب و خطاب قرار می‌دهد که اگر فقط عنوان «استاندار اصفهان» را از پشت نام او بردارید، استفاده از عناوین دیگر مانند «معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور» یا حتی «وزیر کشور» دقیقاً با ادبیات غیربومی و محلی که جمالی‌نژاد استفاده کرده است، مطابقت پیدا می‌کند.
بر همین اساس است که شهرداری اصفهان به‌عنوان مهم‌ترین شهرداری در کل استان، بلافاصله اعلام کرده است در شرایطی که محدودیت منابع وجود دارد، اولویت‌بندی هزینه‌کردها بر اساس ضرورت‌ها خواهد بود. ضرورت‌هایی که در اولویت نخست به نگهداشت شهر برمی‌گردد و بعد از آن، اگر منابع مالی باقی ماند، امور دیگر از جمله تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و یا آغاز پروژه‌های جدید هم مدنظر قرار می‌گیرد.
اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، اظهارات اخیر استاندار در حضور معاون وزیر کشور و در جمع شهرداران استان را «دستورات راهبردی به مدیران شهری» توصیف کرده که با محوریت «انضباط مالی سخت‌گیرانه، حذف قطعی پروژه‌های زینتی و تشریفاتی و تعیین‌تکلیف فوری مطالبات پیمانکاران و حرکت به سمت اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام» مطرح شده است. این یعنی مقام سابق وزارت کشور حالا در کسوت استاندار اصفهان و در حضور معاون فعلی وزیر کشور که بر کرسی سابق جمالی‌نژاد تکیه زده است، در نمایش قدرتی آشکار نشان داده است اگرچه فعلاً در محدوده استانداری اصفهان محدود شده، اما در اندیشه کرسی‌های به‌مراتب مهم‌تری در سطوح کلان کشوری و چه‌بسا در هیئت وزیران به سر می‌برد. پیامی واضح که گیرنده آن اگرچه در ظاهر شهرداران و اعضای شوراهای استان اصفهان هستند، اما در حقیقت گیرندگانی به وسعت همه ایران را شامل می‌شود.
از همین جهت است که شهرداری اصفهان به‌عنوان نخستین شهرداری در استان، نسبت به اظهارات استاندار فعلی واکنش نشان داده و تبعیتش را از «دستورات راهبردی» آقای استاندار اعلام کرده است. به نظر می‌رسد علی قاسم‌زاده، شهردار اصفهان، در این آخرین ماه‌های صدارتش بر شهر، با هوشمندی تشخیص داده همین حالا بهترین فرصت برای «ریل‌گذاری» جدید به‌منظور رسیدن به ایستگاهی است که در آن، استاندار فعلی اصفهان احتمالاً از جایگاهی به‌مراتب بالاتر از موقعیت فعلی‌اش برخوردار خواهد شد.
نظر شما