آریا خبر : متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶، بر اساس بخشنامه بودجه سال آینده، ۳۵ درصد پیش‌بینی شده است؛ افزایشی که قرار است به‌صورت پلکانی اجرا شود و سهم بیشتری از رشد حقوق را به کارکنان با دریافتی پایین‌تر اختصاص دهد. با این حال، میزان نهایی افزایش حقوق هر گروه پس از تصویب سازوکار اجرایی در هیئت وزیران مشخص خواهد شد.
به گزارش آریا خبر، ضوابط مالی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. مطابق این بخشنامه، متوسط رشد حقوق کارکنان دولت نسبت به سال ۱۴۰۵ معادل ۳۵ درصد در نظر گرفته شده و دستگاه‌های اجرایی باید اعتبارات مورد نیاز خود را بر همین مبنا پیش‌بینی کنند. نکته مهم در این تصمیم، تفاوت میان متوسط افزایش حقوق و میزان افزایش دریافتی هر کارمند است. برخلاف افزایش یکسان برای تمام کارکنان، دولت رویکرد پلکانی را در نظر گرفته است تا حقوق‌های پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. بنابراین، نمی‌توان رقم ۳۵ درصد را به‌عنوان افزایش قطعی و یکسان حقوق همه کارکنان در نظر گرفت.
بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ علاوه بر حقوق، چارچوب مشخصی برای سایر پرداخت‌های پرسنلی نیز تعیین کرده است. بر این اساس، سقف اعتبار سرانه مزایای عملکردی و پاداش یک‌ماهه کارکنان در بودجه پیشنهادی سال آینده نباید از اعتبار سرانه سال ۱۴۰۵ بیشتر باشد. در بخش پرداخت عیدی پایان سال نیز دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اعتبار مورد نیاز را متناسب با متوسط رشد حقوق پیش‌بینی‌شده در بودجه خود لحاظ کنند. با این حال، مبلغ نهایی عیدی کارکنان همچنان به تصویب هیئت وزیران موکول است.
همچنین اعتبارات مربوط به مأموریت‌های داخلی و خارجی کارکنان و کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، اعم از نقدی و غیرنقدی، باید با در نظر گرفتن عملکرد و اعتبارات سرانه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شود. این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که سیاست بودجه‌ای دولت تنها بر افزایش حقوق متمرکز نیست و سایر هزینه‌های نیروی انسانی را نیز دربرمی‌گیرد.
از سوی دیگر، مبنای محاسبه اعتبارات نیروی انسانی در بودجه سال ۱۴۰۶، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) اعلام شده است. دستگاه‌هایی که از قوانین و مقررات خاص برخوردارند نیز باید مستندات تجمیعی پرداخت‌های نیروی انسانی خود را با رعایت الزامات محرمانگی ارائه کنند. بر اساس ضوابط ابلاغ‌شده، افزایش مازاد بر میزان رشد پیش‌بینی‌شده حقوق و مزایا برای شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول نیز از سوی مراجع و شوراهای مختلف قابل پذیرش نخواهد بود. به این ترتیب، افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق، فعلاً چارچوب پیشنهادی دولت برای تنظیم بودجه سال ۱۴۰۶ است و میزان واقعی افزایش دریافتی کارکنان به نحوه اجرای سیاست پلکانی و مصوبات بعدی هیئت وزیران بستگی دارد.
نظر شما