آریا خبر : احمد جعفری‌نسب، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، از فعالیت حدود ۱۳۰۰ بازرس در قالب قرارگاه نظارت و بازرسی بازار خبر داد و گفت این نیروها برای شناسایی تخلفات و هماهنگی با شعب رسیدگی، آموزش تخصصی دیده‌اند. به گفته او، تعداد بازرسان فعال پیش از تشکیل قرارگاه کمتر از ۲۰۰ نفر بود. ظرفیت جدید با مشارکت دستگاه‌های مرتبط، از جمله اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت فراهم شده است. بازرسان به‌عنوان ضابطان تعزیرات، کد اختصاصی دارند.
به گزارش آریا خبر جعفری‌نسب گفت قرارگاه نظارت و بازرسی حدود چهار تا پنج ماه پیش، با هدف تقویت کنترل وضعیت تولید، عرضه و توزیع کالا تشکیل شد. ساختار تازه قرار است از حضور ناهماهنگ دستگاه‌های مختلف در یک منطقه و تداخل مأموریت‌های بازرسی جلوگیری کند. در هر یک از ۲۲ منطقه تهران، یک رئیس شعبه مسئولیت نظارت بر مجموعه بازرسان را بر عهده دارد. گزارش تخلفات پس از شناسایی، برای بررسی و صدور رأی به قاضی مربوط ارائه می‌شود. این سازوکار، با هدف کوتاه‌ترکردن فاصله کشف تخلف تا رسیدگی طراحی شده است.
احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی، خودداری از عرضه کالا، فروش اجباری و تخلفات بهداشتی، از محورهای نظارت اعلام شده‌اند. مدیرکل تعزیرات تهران می‌گوید آموزش تخصصی بازرسان، دقت تشخیص تخلف و کیفیت گزارش‌های ارسالی به شعب را افزایش می‌دهد. براساس آمار ارائه‌شده، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۴ هزار پرونده تخلف صنفی و بیش از ۱۳۰۰ پرونده قاچاق کالا و ارز در استان تهران تشکیل شده است. این دو عدد به دسته‌های متفاوت پرونده مربوط‌اند و نباید به‌عنوان آمار یک نوع تخلف گزارش شوند. در بخش نانوایی‌ها نیز طی شش ماه گذشته، ۲۲ هزار و ۳۹۰ پرونده تخلف تشکیل شده و متخلفان در مجموع به پرداخت ۹۷۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شده‌اند. رقم اعلام‌شده، مبلغ محکومیت است و لزوماً به معنای وصول کامل جریمه‌ها نیست.
آمار نانوایی‌ها همچنین دوره زمانی متفاوتی با آمار پرونده‌های صنفی دارد؛ بنابراین جمع‌زدن مستقیم این ارقام، بدون مشخص‌شدن نسبت پرونده‌ها با یکدیگر، تصویری دقیق از کل تخلفات استان ارائه نمی‌کند. جعفری‌نسب، افزایش هماهنگی میان نهادهای نظارتی، توسعه بازرسی میدانی و تسریع رسیدگی را از نتایج فعالیت قرارگاه عنوان کرد. او تأکید کرد این روند برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد با متخلفان ادامه خواهد یافت. بااین‌حال، افزایش تعداد بازرسان یا پرونده‌ها، به‌تنهایی میزان کاهش گران‌فروشی را مشخص نمی‌کند. در اظهارات منتشرشده، شاخص مستقلی درباره تغییر قیمت کالاها، تکرار تخلف یا میزان وصول جرایم ارائه نشده است؛ داده‌هایی که برای ارزیابی نتیجه نهایی نظارت بر بازار تهران اهمیت دارند.
نظر شما