شیرین رجبی: هفت کارت زرد برای دولت پزشکیان، این یعنی مجلس، زنگ خطر را برای وزرا به صدا درآورد. این روزها از گرانی و تورم تا گزینش معلمان؛ کارت زردهای مجلس دوازدهم نشان می‌دهد نارضایتی نمایندگان از عملکرد کابینه چهاردهم در حال گسترش است.
به گزارش آریا نیوز، دولت چهاردهم در آستانه پایان دومین سال فعالیت خود با رکورد تازه‌ای مواجه شده است: هفت کارت زرد مجلس برای وزرای کابینه پزشکیان. این آمار اگرچه به معنای سقوط فوری دولت نیست، اما زنگ هشداری جدی برای عملکرد وزارتخانه‌ها و کیفیت پاسخ‌گویی وزرا به نمایندگان مردم محسوب می‌شود. کارت زرد در ادبیات پارلمانی ایران، نشانه‌ای است که نشان می‌دهد اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه، پاسخ وزیر به سؤال مطرح‌شده را قانع‌کننده ندانسته‌اند. این هشدار در دولت چهاردهم دیگر یک اتفاق پراکنده نیست؛ روندی است که در حوزه‌های معیشت، اشتغال، فرهنگ، کشاورزی، ارتباطات، اقتصاد و آموزش گسترش یافته است.
از کارت اول تا کارت هفتم
نخستین کارت زرد دولت پزشکیان به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. او بعدها بار دوم نیز از مجلس کارت زرد گرفت و به تنها وزیری تبدیل شد که دو بار این هشدار پارلمانی را دریافت کرده است. موضوع اصلی نارضایتی نمایندگان، جابه‌جایی‌ها و انتصابات در وزارتخانه و نحوه مدیریت اشتغال و رفاه اجتماعی بود. سپس سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با انتقاد درباره عملکرد، توزیع امکانات و انتصابات در حوزه فرهنگ با کارت زرد روبه‌رو شد. پس از آن غلام‌رضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، به دلیل مشکلات بخش دام و چالش‌های تولید و معیشت دامداران کارت زرد گرفت. در ادامه، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دلیل نارضایتی از وضعیت پوشش تلفن همراه، کیفیت اینترنت و خدمات تلفن ثابت کارت زرد دریافت کرد. سپس نوبت به وزیر اقتصاد رسید؛ سیدعلی مدنی‌زاده در پاسخ به سؤال نمایندگان درباره گرانی‌ها و تورم نتوانست اکثریت مجلس را قانع کند. آخرین حلقه این زنجیره نیز امروز شکل گرفت: علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، به دلیل ابهام‌ها و انتقادها درباره فرایند گزینش و استخدام معلمان کارت زرد گرفت. با این اتفاق، شمار کارت‌های زرد دولت چهاردهم به هفت مورد رسید.
اقتصاد و معیشت، کانون انتقاد
آنچه در کارت زردهای دولت چهاردهم بیش از هر چیز دیده می‌شود، پیوند مستقیم بسیاری از سؤال‌ها با معیشت مردم است. تورم، گرانی کالاها، وضعیت تولید، اشتغال و توان خرید خانوارها از جمله محورهایی بوده‌اند که نمایندگان از وزرا درباره آن‌ها توضیح خواسته‌اند. کارت زرد وزیر اقتصاد در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چون مستقیماً با سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و اثر آن‌ها بر زندگی روزمره مردم گره خورده است. نمایندگانی که از پاسخ وزیر قانع نشدند، عملاً پیام دادند که انتظار دارند دولت برای مهار گرانی و حمایت از قدرت خرید مردم برنامه روشن‌تر و قابل‌رصدتری ارائه کند.
آموزش، میدان تازه نارضایتی
ورود وزیر آموزش‌وپرورش به فهرست کارت‌زردگرفته‌ها نشان می‌دهد که انتقاد مجلس تنها محدود به اقتصاد و معیشت نیست. موضوع گزینش و استخدام معلمان، از جمله پرونده‌هایی است که حساسیت بالایی میان نمایندگان و فعالان آموزشی دارد؛ زیرا کیفیت آموزش، عدالت در استخدام و شفافیت فرایند گزینش با آینده میلیون‌ها دانش‌آموز ارتباط دارد. رأی امروز مجلس نشان داد که پاسخ‌های وزیر آموزش‌وپرورش نتوانسته ابهام‌های نمایندگان را برطرف کند. این اتفاق در حالی رخ داده که پیش‌تر نیز وزرای دیگر کابینه با سؤال‌های پارلمانی درباره عملکرد وزارتخانه‌های خود مواجه شده بودند.
کارت زرد، مقدمه استیضاح؟
کارت زرد به‌خودی‌خود به معنای برکناری وزیر نیست، اما از منظر قانونی و سیاسی اهمیت زیادی دارد. بر اساس رویه مجلس، اگر یک وزیر سه کارت زرد دریافت کند، امکان طرح و پیگیری استیضاح او جدی‌تر می‌شود. به همین دلیل، وضعیت وزیر کار که تاکنون دو کارت زرد گرفته، از نظر پارلمانی حساس‌ترین وضعیت را در کابینه دارد. از سوی دیگر، تکرار کارت زرد برای وزرای مختلف نشان می‌دهد که مجلس در حال تبدیل‌شدن به یک بازوی نظارتی فعال‌تر است. نمایندگان با استفاده از ابزار سؤال و کارت زرد، تلاش می‌کنند دولت را به پاسخ‌گویی عمومی، اصلاح سیاست‌ها و ارائه گزارش شفاف‌تر درباره مشکلات مردم وادار کنند.
پیام هفت کارت زرد چیست؟
هفت کارت زرد برای دولت پزشکیان را می‌توان یک آزمون اعتماد عمومی دانست. این آمار نشان می‌دهد که بخشی از مجلس، عملکرد چند وزارتخانه کلیدی را در حوزه‌هایی که مستقیماً با زندگی مردم پیوند دارند، رضایت‌بخش نمی‌داند. اگر دولت بخواهد از این هشدار عبور کند، لازم است بیش از پاسخ‌های کلی و دفاعی، به ارائه برنامه عملیاتی، شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و گزارش‌دهی شفاف درباره کنترل تورم، اشتغال، تولید، خدمات ارتباطی و کیفیت آموزش بپردازد. در غیر این صورت، کارت زردهای بعدی می‌توانند از یک هشدار پارلمانی به پرونده‌های استیضاح تبدیل شوند. به گزارش آریا نیوز، آنچه اکنون اهمیت دارد این است که کارت زرد فقط یک نماد سیاسی نباشد؛ بلکه به نقطه شروع اصلاح واقعی در سیاست‌گذاری و بهبود زندگی روزمره مردم تبدیل شود.
نظر شما