محمد بندرعباسی: روشن است که ایمنی محیط کار نه موضوعی تشریفاتی است، نه عرصه‌ای برای سر تیترهای امیدوارکننده و نه مسئله‌ای که بتوان با انتخاب گزینشی اعداد، تصویر مثبت از آن ساخت. در واقع وقتی صحبت از حوادث ناشی از کار، سقوط از ارتفاع، برق‌گرفتگی، مصدومیت و مرگ کارگران است، تکلیف روشن است، ماجرا تلخ است و هر عدد باید دقیق، مستند و قابل راستی‌آزمایی باشد. به گزارش آریا خبر انتشار دو خبر رسمی درباره وضعیت حوادث کار در استان اصفهان، یکی با عنوان افزایش ۵۷ درصدی مرگ‌ومیر و دیگری با تیتر کاهش ۴۰ درصدی حوادث، یک علامت سوال بزرگ می‌سازد؛ آیا وضعیت ایمنی کارگاه‌ها بهتر شده یا آمارها با دو معیار متفاوت محاسبه شده‌اند؟ باور کنید پاسخ به این پرسش، به توضیح روشن دستگاه‌های مسئول نیاز دارد؛ زیرا در حوزه‌ای که مستقیماً با جان انسان‌ها سروکار دارد، ابهام آماری پذیرفتنی نیست.
دو خبر با فاصله کوتاه از هم آمارهای متفاوتی دارند
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر در ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، منصور فیروزبخت، مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان، از افزایش ۵۷ درصدی فوتی‌های ناشی از حوادث کار در پنج‌ماهه نخست سال خبر داده است. طبق این گزارش، در این مدت ۷۱ نفر بر اثر حوادث حین کار جان باخته‌اند. همچنین ۹۴۷ نفر به دلیل مصدومیت‌های ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که ۸۷۴ نفر مرد و ۷۳ نفر زن بوده‌اند. شمار مصدومان نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۴ درصد کاهش داشته است. در مقابل، خبرگزاری مهر در گزارش ۲۷ مهر ۱۴۰۵ به نقل از رضا برزوئیان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، از کاهش بیش از ۴۰ درصدی حوادث ناشی از کار خبر داده است. بر اساس اظهارات او، در سامانه بازرسی کار این اداره کل، ۱۶ حادثه در پنج‌ماهه نخست سال جاری ثبت شده؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۷ مورد بوده است. کاهش از ۲۷ به ۱۶ مورد، معادل حدود ۴۰.۷ درصد است. بنابراین هر دو درصد، بر مبنای اعداد اعلام‌شده، قابل محاسبه‌اند؛ اما موضوع شمارش در دو گزارش یکسان نیست.
هشدار جدی پزشکی قانونی؛ افزایش ۵۷ درصدی فوتی‌ها
منصور فیروزبخت، مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان، افزایش ۵۷ درصدی فوتی‌ها را هشداری جدی درباره وضعیت ایمنی کارگاه‌ها و پروژه‌های عمرانی دانسته است. به گفته او، سقوط از ارتفاع و اصابت اجسام سخت از مهم‌ترین عوامل مرگ کارگران هستند و برق‌گرفتگی و سوختگی نیز در شمار عوامل مهم حوادث منجر به فوت و جرح قرار دارند. آمار ۷۱ فوتی در کنار ۹۴۷ مصدوم، ابعاد انسانی مسئله را نشان می‌دهد. کاهش ۲.۴ درصدی مصدومان نیز نمی‌تواند به‌تنهایی افزایش مرگ‌ومیر را خنثی کند. با این حال، برای تعیین علت رشد فوتی‌ها باید اطلاعات دقیق‌تری درباره نوع حادثه، شدت جراحات، شرایط کارگاه‌ها و عوامل خطر منتشر شود.
پاسخ اداره کار: عدم مطابقت آماری پرونده‌های پزشکی قانونی با نظام بازرسی
رضا برزوئیان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، تأکید کرده است که مرجع قانونی تشخیص و احراز حادثه ناشی از کار، بازرسان کار هستند. او با استناد به ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی و مواد مرتبط قانون کار، می‌گوید آمار مبتنی بر پرونده‌های پزشکی قانونی الزاماً با تعریف قانونی حوادث ناشی از کار در نظام بازرسی کار مطابقت ندارد. برزوئیان همچنین به آسیب‌دیدن برخی کارگاه‌ها در جریان حملات اشاره کرده و گفته است بخشی از آمارهای متفرقه مربوط به این موارد، خارج از تعریف قانونی حوادث ناشی از کار قرار می‌گیرد.
تفاوت‌ها مسئولیت اطلاع‌رسانی را کاهش نمی‌دهند
نکته تعیین‌کننده این است که ۷۱ فوتی با ۱۶ حادثه ثبت‌شده قابل مقایسه مستقیم نیست. پزشکی قانونی از مرگ‌ومیر و مصدومان مراجعه‌کننده گزارش می‌دهد؛ اداره کار نیز تعداد حوادث ثبت‌شده در سامانه بازرسی خود را اعلام می‌کند. یک حادثه ممکن است چند مصدوم داشته باشد یا به فوت منجر شود؛ همچنین ممکن است همه پرونده‌های بررسی‌شده در پزشکی قانونی، در آمار ثبت‌شده اداره کار با همان طبقه‌بندی ظاهر نشوند. با این حال، این تفاوت‌ها مسئولیت اطلاع‌رسانی را کاهش نمی‌دهند. وقتی تیتر «کاهش ۴۰ درصدی حوادث کار اصفهان» منتشر می‌شود، مخاطب ممکن است آن را به معنای بهبود ایمنی محیط‌های کاری برداشت کند؛ در حالی که آمار جداگانه پزشکی قانونی از افزایش ۵۷ درصدی فوتی‌ها حکایت دارد. کاهش تعداد حوادث ثبت‌شده، بدون اطلاع از میزان پوشش آماری، تعداد کارگران شاغل، ساعات کار، شدت حوادث و تعداد موارد بررسی‌نشده، به‌تنهایی نشانه بهبود ایمنی نیست. به همین ترتیب، افزایش فوتی‌ها نیز بدون بررسی جزئیات، علت مشخصی را اثبات نمی‌کند.
ایمنی شوخی‌بردار نیست و حوادث کار با تیترسازی کم نمی‌شود
به همه این دلایل انتظار می‌رود اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پزشکی قانونی استان اصفهان، جدولی مشترک از آمار پنج‌ماهه حوادث کار منتشر کنند؛ جدولی که در آن تعداد فوتی‌ها، مصدومان، حوادث منجر به فوت، حوادث ثبت‌شده در کارگاه‌ها، تعریف قانونی هر شاخص و موارد خارج از دامنه شمارش مشخص باشد. ایمنی شوخی‌بردار نیست و آمار حوادث کار نیز تیترسازی نمی‌طلبد. در این حوزه، مسئولان باید با اعداد دقیق، روش محاسبه روشن و توضیح مستند سخن بگویند. پرسش افکار عمومی ساده است: وقتی مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار افزایش یافته، کاهش اعلام‌شده حوادث دقیقاً به چه معناست؟ تا زمانی که این پرسش با داده‌های قابل مقایسه پاسخ داده نشود، نه می‌توان از بهبود قطعی ایمنی سخن گفت و نه اختلاف آماری را نادیده گرفت. جان کارگران، بسیار مهم‌تر از آن است که واقعیت وضعیت ایمنی زیر سایه تیترهای خوش‌بینانه یا هشداردهنده مبهم بماند.
نظر شما