شیرین رجبی: محسن زنگنه در گفت‌وگو با شبکه سحر افغانستان اعلام کرد که بر اساس تفاهم مطرح‌شده با طرف افغانستانی، قرار است حدود ۱۰ هکتار زمین در محدوده بندر چابهار و حدود ۱۰۰ هکتار در منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری افغانستان اختصاص یابد.
به گزارش آریا خبر به گفته او، هدف این طرح تسهیل دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد، توسعه فعالیت‌های تجاری و ایجاد زیرساخت‌هایی مانند بندر خشک است. زنگنه همچنین از گفت‌وگوهای اقتصادی گسترده‌تر میان دو کشور، از جمله افزایش تجارت دوجانبه تا ۱۰ میلیارد دلار و همکاری‌های صنعتی، خبر داده است. بااین‌حال، استفاده زنگنه از عبارت «سرزمینی متعلق به خودش» پرسش‌هایی درباره نوع مالکیت یا حق بهره‌برداری ایجاد کرد؛ پرسش‌هایی که با انتشار تکذیبیه‌ها به‌طور کامل پاسخ داده نشدند.
معین‌الدین سعیدی: مردم منتظر شفاف‌سازی هستند
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با خبرآنلاین از نحوه طرح موضوع انتقاد کرد و گفت تجربه سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار، به باور او، تجربه‌ای تلخ بوده و به سرمایه‌گذاری واقعی مورد انتظار منجر نشده است. سعیدی تأکید کرد که اراضی چابهار ظرفیت‌های اقتصادی مهمی دارند، اما نوع واگذاری و فرایندهای قانونی آن در این پرونده مشخص نشده است. او پرسید آیا زمین‌ها قرار است در مالکیت طرف افغانستانی قرار بگیرند یا صرفاً حق بهره‌برداری به آن اعطا شود. این نماینده پیشین مجلس از استاندار سیستان‌وبلوچستان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار و مسئولان مربوط خواست درباره اصل موضوع، شیوه اجرای آن و رعایت مراحل قانونی توضیح دهند. سعیدی همچنین تصریح کرد که با سرمایه‌گذاری افغانستان در چابهار مخالفتی ندارد، اما انتقال مالکیت زمین به طرف خارجی را مسئله‌ای نیازمند بررسی جدی می‌داند.
واکنش رسانه‌های افغانستان؛ استقبال از طرح در کنار ابهام درباره اجرا
رسانه‌های افغانستان نیز این خبر را بازتاب داده‌اند. طلوع‌نیوز در گزارشی با عنوان «توافق اولیه برای اختصاص ۱۱۰ هکتار زمین در بندر چابهار به افغانستان»، از دو موضع رسمی در افغانستان خبر داد. احسان‌الله احسان، آمر روابط عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، ابراز امیدواری کرد که زمین‌های یادشده در اختیار سرمایه‌گذاران و صنعت‌کاران افغانستان قرار گیرد تا ظرفیت انتقال کالا از چابهار افزایش یابد و مسیرهای تازه‌ای برای دسترسی بازرگانان افغان به بازارهای بین‌المللی فراهم شود. عبداللطیف نظری، معاون مسلکی وزارت اقتصاد افغانستان، نیز اختصاص این زمین‌ها را گامی مهم برای تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی میان دو کشور توصیف کرد. بااین‌حال، همان گزارش طلوع‌نیوز تأکید می‌کند که توافق در مرحله اولیه قرار دارد؛ بنابراین استقبال مقام‌های افغانستانی را نمی‌توان به‌منزله نهایی‌شدن قرارداد یا آغاز واگذاری عملی زمین دانست. آریانا نیوز نیز گزارش داده است که طرح در چارچوب همکاری‌های اقتصادی و تسهیل دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد مطرح شده و مذاکرات درباره زیرساخت‌های تجاری و صنعتی ادامه دارد.
تکذیب زنگنه؛ واگذاری خاک یا سرمایه‌گذاری اقتصادی؟
زنگنه در توضیحات بعدی خود، ادعای «واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران به افغانستان» را رد کرد و گفت تفاهم موردنظر برای سرمایه‌گذاری افغانستان در چابهار بوده است. او تأکید کرد که این طرح به معنای واگذاری حاکمیت ایران نیست و ایجاد زیرساخت‌های تجاری می‌تواند برای هر دو کشور منفعت اقتصادی داشته باشد. خبرگزاری مهر نیز اظهارات تکمیلی او را منتشر کرده است. در همین حال، گزارش‌های رسانه‌ای درباره موضع مسئولان محلی چابهار حاکی از آن است که واگذاری اجرایی زمین انجام نشده است. با وجود این توضیحات، پرسش درباره تفاهم اولیه همچنان پابرجاست؛ اگر طرح صرفاً سرمایه‌گذاری است، طرف قرارداد چه نهادی است؟ زمین‌ها با اجاره، حق بهره‌برداری یا سازوکار دیگری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهند گرفت؟ مدت قرارداد و شرایط فسخ آن چیست؟ کدام نهاد مسئول تصویب و نظارت بر توافق خواهد بود؟
چرا دولت درباره جزئیات تفاهم توضیح نمی‌دهد؟
تا زمان انتشار این گزارش، اظهارات زنگنه، انتقاد سعیدی، استقبال مقام‌های افغانستانی و تکذیب انتقال حاکمیت منتشر شده‌اند؛ اما متن کامل تفاهم یا سندی که وضعیت حقوقی و اجرایی طرح را روشن کند، در منابع بررسی‌شده در دسترس عمومی قرار نگرفته است. در چنین شرایطی، انتشار توضیح رسمی از سوی وزارت صمت، سازمان منطقه آزاد چابهار و استانداری سیستان‌وبلوچستان می‌تواند مرز میان مذاکره، تفاهم اولیه، تصویب قرارداد و واگذاری اجرایی را روشن کند. آنچه تاکنون قابل تأیید است، مطرح‌شدن طرح سرمایه‌گذاری افغانستان در حدود ۱۱۰ هکتار از اراضی چابهار و استقبال برخی مقام‌های افغانستانی از آن است؛ اما انتقال حاکمیت ایران اثبات نشده و جزئیات حقوقی و وضعیت نهایی تفاهم نیز نیازمند شفاف‌سازی است.
