آریا خبر : پارلمان ایران در آستانه تجربهای تازه در مدیریت جلسات خود قرار دارد. بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در سطوح بالای مدیریتی، شیوه برگزاری جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی با تغییری اساسی همراه خواهد بود. این تصمیم که طبق اعلام رسمی هیات رئیسه مجلس اتخاذ شده، فرآیند سنتی برگزاری جلسات را با رویکردی مدرنتر و منعطفتر پیوند میزند.
به گزارش آریا خبر عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، در گفتگو با خبرنگاران، از این تغییر رویکرد خبر داد و تأکید کرد که این تصمیم، پیرو پیگیریهای مستمر هیات رئیسه و در راستای اجرای مصوبه شعام صورت گرفته است. طبق این مصوبه، از هفته آینده، جلسات صحن علنی مجلس دیگر تنها محدود به حضور فیزیکی نمایندگان در ساختمان مجلس نخواهد بود، بلکه سازوکاری ترکیبی برای مدیریت نشستها طراحی شده است. نکته کلیدی این تغییر، استفاده از پلتفرمهای آنلاین در کنار ساختار سنتی است. به گفته گودرزی، جلسات از این پس به دو صورت برگزار خواهد شد: بخشی از جلسات در محل دائمی صحن مجلس (حضور فیزیکی نمایندگان) و بخشی دیگر به عنوان مکمل آن، در قالب وبینار و به صورت مجازی برگزار میگردد. این مدل «هیبرید» یا ترکیبی، به مجلس اجازه میدهد تا در عین حفظ هیبت و جایگاه رسمی جلسات در ساختمان اصلی، از ظرفیتهای ارتباطی دیجیتال نیز برای تداوم روند قانونی و نظارتی بهره ببرد. این تصمیم میتواند پیامدهای متعددی در روند فعالیتهای پارلمانی داشته باشد. از یک سو، برگزاری جلسات به صورت وبینار میتواند انعطافپذیری مجلس را در مواجهه با شرایط اضطراری یا ضرورتهای زمانی افزایش دهد و اجازه دهد روند تصویب قوانین و بحث و تبادل نظر میان نمایندگان، با کمترین وقفه ادامه یابد. از سوی دیگر، ترکیب حضور فیزیکی و مجازی میتواند به شفافیت بیشتر جلسات و دسترسی راحتتر به جریان مباحثات قانونی کمک کند. با این حال، پیادهسازی این سازوکار جدید نیازمند زیرساختهای فنی دقیق و رعایت پروتکلهای امنیتی و قانونی است تا اقتدار جلسات صحن علنی در فضای مجازی حفظ شود. همچنین، چگونگی نظارت بر مشارکت نمایندگان در فضای وبینار و نحوه رایگیری در این حالت، از جمله مواردی است که با اجرایی شدن این مصوبه در هفته آینده، مورد توجه کارشناسان حقوقی و سیاسی قرار خواهد گرفت. در مجموع، تغییر در سازوکار جلسات مجلس، نشاندهنده تلاش هیات رئیسه برای تطبیق با نیازهای روز و افزایش کارایی پارلمان در قالب یک ساختار چندبعدی است؛ ساختاری که در آن مرز میان فضای فیزیکی و فضای دیجیتال برای رسیدن به اهداف قانونی، کمرنگتر میشود.