رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید حقوق کارکنان دولت باید تا پایان سال افزایش یابد و برای اجرای این تکلیف، ارائه لایحه جدید از سوی دولت به مجلس ضرورتی ندارد. علی بابایی کارنامی تأکید کرده دولت و سازمان برنامه و بودجه مکلف به اجرای قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت هستند.

به گزارش آریا خبر، بابایی کارنامی گفته است بر اساس این قانون باید برای کارکنان دولت از ۲ هزار تا ۲۲ هزار امتیاز اضافه شود. دولت در ابتدا ۲ هزار امتیاز را اعمال کرده، اما بخش باقی‌مانده اجرا نشده است. به گفته او، دولت در این زمینه بدهکار است و باید قانون را اجرا کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برآورد کرده که امتیاز باقی‌مانده، معادل ۷ تا ۲۰ میلیون تومان برای کارکنان دولت است و می‌تواند شامل همه کارکنان دولت شود. او تأکید کرده دولت تاکنون نسبت به اجرای کامل این قانون تمکین نکرده است. بابایی کارنامی اجرای ناقص این قانون را نمونه‌ای از قانون‌گریزی و عمل سلیقه‌ای در اجرای قوانین توصیف کرده است. به گفته او، مجلس با نامه و تذکرات متعدد از دولت خواسته این تکلیف قانونی را اجرا کند. او همچنین از عملکرد سازمان برنامه و بودجه انتقاد کرده و گفته این سازمان نباید از اجرای تکالیف قانونی خودداری کند. به باور او، کمبود منابع و کسری بودجه نمی‌تواند توجیهی برای نادیده‌گرفتن تکالیف قانونی باشد. 
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته سازمان برنامه و بودجه باید منابع را بر اساس ضوابط قانونی تخصیص دهد و نمی‌تواند بر پایه تشخیص یا سلیقه خود، اعتبارات یک پروژه را کاهش یا افزایش دهد. او افزوده تذکرات لازم به مسئولان این سازمان داده شده و مکاتبات و پیگیری‌ها ادامه دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که فشار هزینه‌های زندگی، یکی از دغدغه‌های اصلی کارکنان دولت و خانواده‌های آنان است. اجرای کامل امتیازهای قانونی می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد، هرچند میزان و زمان دقیق افزایش حقوق به تصمیم و اقدام دولت بستگی دارد. انتظار مجلس این است که تذکرات و پیگیری‌ها به نتیجه برسد و دولت برای اجرای تکالیف قانونی خود اقدام کند؛ موضوعی که مستقیماً با معیشت کارکنان دولت پیوند دارد.