سهیل سنایی: برگزاری دو جلسه شورای راهبری میز انرژی استان و همچنین یکصد و شصت‌وهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در روز شنبه، به محلی برای هشدارها و تذکرات استاندار خطاب به برخی مدیران استان و مشخصاً نظام بانکی تبدیل شد.
عتاب استاندار در میز انرژی استان
به گزارش آریا خبر جلسه نخست روز شنبه، نشست شورای راهبری میز انرژی استان بود که مهدی جمالی‌نژاد در این نشست، با تأکید بر اینکه مدیران باید با تمام توان و روحیه جهادی پای کار باشند، از ضرورت تسریع در اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه، رفع موانع بانکی و پیگیری جدی مصوبات سخن گفت. استاندار با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی صورت‌گرفته در شرایط مختلف و بحران‌ها اظهار کرد: «بنده خود بارها برای پیگیری مطالبات و پروژه‌ها به تهران سفر کرده‌ام و با وزیران و رؤسای بانک‌ها جلسه گذاشته‌ام؛ بنابراین پذیرفته نیست که مدیران استانی، با وجود این همه تلاش، در پیگیری امور کم‌کاری کرده یا در جلسات غیبت کنند. مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت کامل، میزهای تخصصی و مصوبات را دنبال کنند و در جلسات حضور فعال داشته باشند؛ چراکه در صیانت از منافع مردم و پیشبرد اهداف استان با هیچ‌کس تعارف نداریم و انتظار می‌رود تمامی پروژه‌ها با سرعت و دقت به سرانجام برسند.» وی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در حمایت از پروژه‌ها، بر لزوم پیگیری جدی مسائل بانکی از سوی مدیران تأکید کرد و افزود: «استان اصفهان بیشترین میزان صرفه‌جویی انرژی را دارد و طرح‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی که در شورای گفت‌وگو مصوب شده‌اند، باید به‌طور ویژه و بدون فوت وقت پیگیری و اجرایی شوند تا منافع آن‌ها به استان برسد.»
هشدار مشخص به بانک‌ها
اما جلسه دوم روز شنبه، یکصد و شصت‌وهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان بود که در آن نیز جمالی‌نژاد خطاب به مدیران ارشد استان با عتاب سخن گفت. اگر مهدی جمالی‌نژاد در شورای راهبری میز انرژی استان، بدون نام بردن از بانک‌های استان، از عملکرد برخی از آن‌ها در حمایت از پروژه‌ها انتقاد کرد، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به ضرورت افزایش سهم استان از تسهیلات بانکی، مشخصاً خطاب به مدیرعامل جدید بانک ملی استان اصفهان خواستار قرار گرفتن جدی موضوع افزایش درصد جذب تسهیلات برای استان اصفهان در دستور کار شد؛ موضوعی که از نگاه استاندار اهمیت ویژه‌ای دارد. او ضمن درخواست همراهی مؤثر بانک‌ها در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای اصفهان، از نظام بانکی خواست احترام به بخش خصوصی و حمایت عملی از فعالان اقتصادی را همواره مورد توجه قرار دهد.
در انتظار یک مطالبه عمومی از استاندار
این نخستین بار نیست که استاندار اصفهان از عملکرد بانک‌های استان، به‌ویژه در موضوع جذب اعتبارات، انتقاد می‌کند. مهدی جمالی‌نژاد در مردادماه امسال نیز در جلسه شورای اداری استان اصفهان، با انتقاد صریح از کوتاهی برخی مدیران استانی و شبکه بانکی در پیگیری مطالبات مردم، تصریح کرد که پذیرفتنی نیست اعتبارات لازم از سوی وزارتخانه‌ها در تهران معطل بماند و مدیران کل یا بانک‌های عامل در استان برای جذب و انتقال این منابع به اصفهان تحرک کافی نشان ندهند. او وعده داد در جلسه آینده شورای اداری، کارنامه مالی و عملکردی تمامی دستگاه‌ها و بانک‌ها نقد و بررسی خواهد شد و اسامی هر بانک یا اداره‌کلی که در مسیر جذب بودجه ملی و گره‌گشایی از کار مردم کوتاهی و تعلل کرده باشد، بدون هیچ‌گونه سانسوری در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. البته این وعده هنوز محقق نشده و هیچ نامی منتشر نشده است؛ آن هم در حالی که جمالی‌نژاد اردیبهشت‌ماه امسال نیز در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، با انتقاد شدید از بروکراسی بانکی و نرخ پایین جذب منابع اعتباری، بسته‌ای حمایتی شامل حذف شرط «معدل حساب» و الزام بانک‌ها به تأمین مالی حقوق سه‌ماهه کارکنان صنایع را ابلاغ کرد و به بانک‌ها هشدار داد اصفهان را فراتر از یک منطقه جغرافیایی و به‌عنوان «ستون اقتصاد ملی» ببینند. جمالی‌نژاد در یکی از مهم‌ترین دستورات این جلسه، خواستار حذف شروط دست‌وپاگیر برای پرداخت وام‌های صنعتی شد و با ابراز نگرانی از جذب کمتر از ۵۰ درصدی منابع تبصره ۱۵، ضمن تعیین ضرب‌الاجل برای جذب این منابع تا پایان شهریورماه، دستور تشکیل «ستاد مشترک بانکی بازسازی صنایع» را صادر کرد. این ستاد با حضور استانداری، بانک‌ها و بخش خصوصی، وظیفه امهال بلندمدت بدهی‌ها، تعلیق ۱۲ تا ۲۴ماهه اقساط و بخشودگی جرایم دیرکرد را برای صنایع آسیب‌دیده بر عهده خواهد داشت. اما آیا بانک‌ها توانستند تا پایان شهریورماه به مطالبات استاندار اصفهان پاسخ مثبت بدهند؟ پاسخ این پرسش، به نظر منفی است؛ چراکه اگر این بانک‌ها چنین کرده بودند، جمالی‌نژاد ناچار نمی‌شد در دو نشست روز شنبه هفته جاری، یک بار دیگر پرونده عملکرد بانک‌ها را باز کند و نسبت به کم‌کاری آن‌ها هشدار دهد. یک خبرگزاری استانی، واکنش استاندار به عدم تحقق مطالباتش از بانک‌ها در نشست‌های روز شنبه را در حکم «کارت زرد» جمالی‌نژاد به برخی مدیران استان می‌داند. اما پرسش اصلی این است: در حالی که می‌دانیم استاندار اصفهان تاکنون بارها دست به کارت زرد شده و در کنار آن، انبوهی از ضرب‌الاجل‌ها و هشدارها را نیز خطاب به مدیران مطرح کرده است، آیا بالاخره زمان دست به جیب شدن او برای بیرون کشیدن کارت قرمز هم فرا خواهد رسید؟
آیا شاهد خواهیم بود که سرانجام یک مدیر بانکی یا غیربانکی و حتی یک فرماندار، به دلیل عملکردی که نتوانسته است رضایت استاندار اصفهان را جلب کند، از مسئولیت برکنار شود و فرد دیگری جای او را بگیرد؟
نظر شما