محمد بندرعباسی: اولتیماتوم، ضرب‌الاجل و هشدار، همگی از ابزارهای عادی مدیر ارشد استان است؛ کسی که در ادبیات سیاسی او را «رئیس‌جمهور استان» می‌دانند و انتظار می‌رود قدرت حاکمیتی‌اش فصل‌الخطاب تمام دستگاه‌های اجرایی باشد. اما در میدان واقعی سیاست و مدیریت، وقتی این هشدارهای پیاپی پیگیری نشوند، گزارش‌گیری دقیق صورت نگیرد و هیچ آمار و شفاف‌سازی ملموسی از تغییر و تحول به جامعه و به‌ویژه رسانه‌ها ارائه نشود، کارکرد خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، رفتار استاندار دقیقاً مانند داوری است که در حین بازی فوتبال می‌داند ابزار و اختیارِ دادن چند کارت زرد را دارد، اما طوری بازی را مدیریت می‌کند که تحت هیچ شرایطی به هیچ بازیکنی کارت قرمز نشان ندهد! مرور ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، مجموعه‌ای از تندترین ضرب‌الاجل‌های مدیریتی را صادر کرده است؛ اما آیا این خط‌ونشان‌ها توانسته‌اند قفل مشکلات استان را باز کنند یا صرفاً نمایشی از اقتدارِ داوری بدون کارت قرمز بوده‌اند؟
سیلی محکم استاندار اصفهان به مانع‌تراشان تولید و کارفرمایان متخلف
به گزارش آریا خبر در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، مهدی جمالی‌نژاد در یکی از جنجالی‌ترین موضع‌گیری‌های خود، امنیت شغلی کارگران را خط قرمز مدیریت ارشد استان اعلام کرد. استاندار اصفهان با صدور ضرب‌الاجل قاطع، هرگونه تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی و تولیدی استان را تا پایان خردادماه ممنوع ساخت و صراحتاً هشدار داد که با مدیران و کارفرمایان متخلفی که در مسیر تولید و اشتغال مانع‌تراشی کنند، برخورد شدید قضایی خواهد شد.
اولتیماتوم سنگین به بانک‌ها برای حذف شروط دست‌وپاگر
در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، استاندار اصفهان شبکه بانکی استان را هدف هشدارهای مستقیم خود قرار داد. جمالی‌نژاد با تعیین ضرب‌الاجل برای مدیران بانک‌ها، خواستار حذف فوری شرط «معدل حساب» برای بنگاه‌های تولیدی شد. او تأکید کرد که بانک‌ها موظف به تأمین تسهیلات لازم برای پرداخت حقوق ۳ ماهه کارکنان صنایع هستند تا چرخ تولید استان به دلیل تنگناهای مالی و سخت‌گیری‌های غیرضروری بانکی متوقف نشود.
هشدار صریح استاندار به مدیران منتظر بودجه و فلج در زیرساخت‌ها
در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، مهدی جمالی‌نژاد خطاب به فرمانداران و مدیران اجرایی استان اصفهان اعلام کرد که بازسازی زیرساخت‌ها و اماکن آسیب‌دیده نباید پشت دیوار اعتبارات قطره‌چکانی دولتی متوقف بماند. استاندار اصفهان از تمام مدیران خواست تا با رها کردن بروکراسی اداری، از ظرفیت‌های قانونی، منابع بخش خصوصی و نهادهای محلی استفاده کنند و حق و حقوق استان را در سطح ملی با پیگیری جدی استیفا نمایند.
ضرب‌الاجل ۲ ساله برای نجات اصفهان از بحران و زوال جمعیتی
در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، موضوع جوانی جمعیت به یکی از محورهای داغ سخنان استاندار اصفهان تبدیل شد. جمالی‌نژاد با اشاره به محدود بودن پنجره جمعیتی کشور و تأکید بر اینکه تنها ۲ سال فرصت برای اقدام وجود دارد، اولتیماتومی جدی به تمام دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها داد تا سیاست‌های جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را در اولویت نخست برنامه‌های خود قرار دهند و از رفتارهای شعاری فاصله بگیرند.
پایان کاغذبازی دیجیتال با ضرب‌الاجل فوری برای ساماندهی سامانه نما
در ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، استاندار اصفهان با ورود به عرصه نظارت دیجیتال، خواهان رفع نواقص و ایرادات اجرایی سامانه نظارت مردمی ایرانیان (نما) شد. مهدی جمالی‌نژاد با صدور ضرب‌الاجل برای مسئولان مربوطه، تأکید کرد که نظارت مردمی نباید به یک کاغذبازی الکترونیکی و فرمالیته تبدیل شود، بلکه سامانه نما باید به ابزاری واقعی، سریع و کارآمد برای دریافت مطالبات شهروندان اصفهانی و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها بدل گردد.
خط‌ونشان مستقیم درباره تبعات حقوقی و قضایی ترک فعل مدیران
در ۲۴ تیر ۱۴۰۵، هشدار استاندار اصفهان متوجه مدیران متولی حوزه آسیب‌های اجتماعی شد. جمالی‌نژاد با تعیین مهلت برای دستگاه‌های اجرایی، اعلام کرد که کوتاهی و کم‌کاری در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. وی با صراحت تاکید کرد که «ترک فعل مدیران» بی‌پاسخ نخواهد ماند و دستگاه‌های کم‌کار باید تاوان بی‌توجهی خود به مسئولیت‌های قانونی را بدهند.
تهدید به افشاگری و معرفی علنی مدیران کم‌کار اصفهان به رسانه‌ها
در ۲۷ تیر ۱۴۰۵، استاندار اصفهان بار دیگر در نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اولتیماتوم خود را تکرار کرد. جمالی‌نژاد با انتقاد از گزارش‌های صوری و اداری، هشدار داد که عملکرد دستگاه‌ها بر اساس نتایج ملموس و قابل اندازه‌گیری ارزیابی می‌شود و اگر مدیری در انجام وظایف خود تعلل ورزد، بدون هیچ تعارفی اسم و کم‌کاری او به افکار عمومی و رسانه‌ها معرفی خواهد شد.
ایجاد شبکه تلفیقی امنیت با ضرب‌الاجل ویژه برای مقابله با سرقت
در ۲۸ و ۲۹ تیر ۱۴۰۵، موضوع امنیت عمومی و مقابله با سرقت در صدر دستور کارهای استاندار اصفهان قرار گرفت. مهدی جمالی‌نژاد با صدور ضرب‌الاجل، دستور تشکیل «شبکه تلفیقی امنیت» با محوریت فراجا و بسیج محلات را صادر کرد و خواستار برگزاری منظم جلسات کمیسیون‌های سرقت در شهرستان‌ها و ارزیابی دقیق مصوبات شد تا هیچ برنامه‌ای در حد مصوبه روی کاغذ باقی نماند.
اولتیماتوم به صنایع بزرگ برای خروج از ناترازی برق
در ۲۹ تیر ۱۴۰۵، جمالی‌نژاد صنایع بزرگ استان اصفهان را مخاطب هشدارهای جدی خود قرار داد. استاندار اصفهان با انتقاد از تأخیر و تعلل در اجرای تعهدات مربوط به احداث نیروگاه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر، به صنایع بزرگ اولتیماتوم داد که هرچه سریع‌تر برای جبران ناترازی برق و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک اقدام کنند و شانه از زیر بار مسئولیت‌های منطقه‌ای خود خالی ننمایند.
پایان بلاتکلیفی چندین‌ساله کوره‌های آجرپزی با ضرب‌الاجل ۶ ماهه
در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، مهدی جمالی‌نژاد یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های زیست‌محیطی و شهری استان را نشانه رفت. استاندار اصفهان برای ساماندهی و تعیین تکلیف نهایی کوره‌های آجرپزی سنتی، ضرب‌الاجل قطعی ۶ ماهه‌ای تعیین کرد و سه مسیر جابه‌جایی، نوسازی تجهیزات یا تغییر کاربری را پیش روی صاحبان این واحدها قرار داد تا به آلودگی و بلاتکلیفی چندساله حاشیه اصفهان خاتمه داده شود.
نظر شما