ادعای امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه «بالاخره هر کسی یک قیمتی دارد»، از یک دفاع سیاسی از حمید رسایی به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های نظارتی مجلس تبدیل شده است. گروهی از نمایندگان با ارائه شکواییه به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خواستار تعیین تکلیف این ادعا شده‌اند؛ ادعایی که اگر مستند نباشد، می‌تواند مسئولیت حقوقی و انضباطی برای گوینده ایجاد کند.
ماجرای اظهارات ثابتی چه بود؟
به گزارش آریا خبر ثابتی در یکی از تجمعات شبانه و در دفاع از حمید رسایی، نماینده تهران و مدیرمسئول هفته‌نامه «۹ دی»، گفت: «اگر آقای رسایی اهل لابی‌بازی و این مفاسدی بود که خیلی‌ها دارند، امروز جای او معلوم بود؛ در زندان نبود و در جاهای خیلی بهتری نشسته بود.» او با عنوان کردن اینکه مشکل رسایی این است که قیمت ندارد. من این را در مجلس دیدم؛ خدا را گواه می‌گیرم و صادقانه به شما می‌گویم خیلی‌ها که فکر می‌کنیم قیمتی ندارند، آخرش طرف بالاخره... بالاخره هر کسی یک قیمتی دارد، متأسفانه.» نکته حقوقی و سیاسی این سخن در تعمیم آن است، کجا؟ وقتی ثابتی نام هیچ نماینده مشخصی را نبرده، زمان و موضوع مشخصی را بیان نکرده و در گزارش‌های منتشرشده سند یا مصداقی ارائه نشده است. با این حال، عبارت «هر کسی یک قیمتی دارد» در بستر مجلس می‌تواند در ادراک عمومی به معنای قابل‌خرید بودن نمایندگان و تغییر مواضع در برابر منفعت تلقی شود.
قضیه پرونده رسایی چه بود؟
حمید رسایی پنجم مهرماه ۱۴۰۵ برای اجرای حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد. با استناد به گزارش دنیای اقتصاد، ریشه پرونده مطلبی با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» است که دی‌ماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه «۹ دی» منتشر شد و رسایی به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر محکوم شده بود. ثابتی در واقع تلاش کرده محکومیت رسایی را نه در چارچوب رسیدگی قضایی، بلکه در روایتی از «لابی‌بازی» و معامله‌گری سیاسی توضیح دهد؛ روایتی که به گفته منتقدانش، بدون سند، مصداق و توضیح ارتباط روشن با پرونده رسایی مطرح شده است.
واکنش نمایندگان بعد از انتشار وسیع حرف‌های ثابتی
بعد از رسانه‌ای شدن این اظهارات واکنش‌ها به ثابتی به‌سرعت فراتر از اختلاف جناح‌های سیاسی رفت و به دفاع جمعی از شأن مجلس تبدیل شد تا جایی که غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران، در اینستاگرام نوشت: «من نرخ ندارم، نمی‌دانم تو نرخت چند؟» او این سخنان را توهین به خود و دیگر نمایندگان توصیف کرد. همچنین علیرضا نوین، نماینده تبریز، با ذکر اینکه مسئله دفاع از شأن مجلس و حرمت رأی مردمی است، از ثابتی پرسید: «کدام نمایندگان؟ چه کسانی؟ در برابر چه پیشنهادی؟ در چه تاریخی؟ و با چه مستنداتی؟» او خواستار ارائه فوری مدارک به هیئت رسیدگی به تخلفات نمایندگان شد و تأکید کرد «دفاع از یک همکار مجوز متهم کردن دیگران نیست». مهدی طغیانی، نماینده اصفهان، نیز با اعلام اینکه اگر مصداقی وجود دارد باید مطرح شود، اما نباید همه را متهم کرد؛ چون این کار «هویت جمعی مجلس را در ذهن مردم تخریب می‌کند». او خواستار احضار ثابتی و اعلام عمومی نتیجه رسیدگی شد. محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، اظهارات ثابتی را اتهام‌زنی به ۲۸۵ نماینده دانست و گفت اگر مدرکی وجود دارد باید منتشر شود؛ در غیر این صورت، ثابتی باید پاسخگو باشد. او از قوه قضائیه و هیئت نظارت نیز خواست وارد موضوع شوند. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نیز با استناد به قاعده فقهی و حقوقی «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» چنین مطرحک کرد که هر کس ادعایی می‌کند باید دلیل بیاورد و کسی که ادعا را انکار می‌کند، سوگند یاد می‌کند.
شکواییه و مسیر هیئت نظارت به کدام سو می‌رود؟
در این میان محسن فتحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مسیر دیگری رفت. او با اعلام اینکه تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خواسته‌اند ادعای ثابتی بررسی شود، آشکارا خواستار برخورد با نمایندگان خاطی شد و البته خطاب به ثابتی از برخورد نظارتی سخن به‌میان آورد. فتحی همچنین از دادستانی خواسته به‌عنوان مدعی‌العموم وارد شود. پس از رسانه‌ای شدن این موارد محمد بیات، دبیر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، اعلام کرد شکواییه و مراتب اعتراض تعدادی از نمایندگان وصول شده است. به گفته او، هیئت تصمیم گرفته ثابتی را فراخوانده و توضیحاتش را دریافت کند و سپس درباره موضوع اظهارنظر کند. محمدصالح جوکار، رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز تأیید کرده که شکایت در جلسه هیئت بررسی شده و از ثابتی خواسته می‌شود «دفاعیات و مستندات» خود را ارائه کند.
چارچوب قانونی ماجرا
به یاد داشته باشیم پایه اصلی رسیدگی به رفتار نمایندگان، اصل ۸۶ قانون اساسی است. بر اساس این اصل، نمایندگان مجلس در اظهارنظر و رأی خود در مجلس کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظرات یا آراهای خود در مجلس بازخواست یا توقیف کرد. اما این مصونیت مطلق نیست. در این باره علی آذری، نایب‌رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، توضیح داده که عناوین مجرمانه‌ای که از شمول اصل ۸۶ خارج می‌شوند قابل رسیدگی‌اند و نماینده در رفتار مجرمانه پیش، حین یا پس از نمایندگی، مانند سایر افراد تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. از منظر حقوقی، اتهام کلی «قیمت‌داشتن» یا «قابل خریدن بودن» نمایندگان می‌تواند در صورت فقدان دلیل، مشمول مسئولیت ناشی از افترا، توهین یا نشر اکاذیب باشد. در حقوق ایران، ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی افترا را نسبت دادن امری به دیگری به‌گونه‌ای که موجب هتک حیثیت شود تعریف می‌کند؛ همچنین ماده ۶۹۷ درباره نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی حکم دارد. البته تعیین عنوان دقیق مجرمانه و مسئولیت کیفری با مرجع قضایی است و این گزارش تنها چارچوب حقوقی موضوع را توضیح می‌دهد.
در سطح انضباطی نیز آیین‌نامه لایحه نظارتی رفتار نمایندگان مجلس به هیئت نظارت اختیار می‌دهد در موارد تخلف از شئونات و وظایف نمایندگی، پس از بررسی و استماع توضیحات، از تذکر تا محرومیت موقت از برخی حقوق پارلمانی تصمیم بگیرد. مسیر فعلی پرونده ثابتی دقیقاً در همین چارچوب است: فراخوانده‌شدن، ارائه توضیح و مستندات، و سپس تصمیم هیئت.
ابعاد سیاسی و اعتماد عمومی در آیینه رسانه‌ها
این ماجرا صرفاً یک درگیری شخصی میان نمایندگان نیست. ادعای ثابتی به اعتبار جمعی مجلس، حرمت رأی مردمی و اعتماد عمومی به قوه مقننه مربوط است. روزنامه «سازندگی» نوشت این اظهارات بدون نام بردن از افراد یا ارائه سند مطرح شده و می‌تواند اعتبار مجلس و عملکرد نمایندگان را زیر سؤال ببرد. خبرگزاری مهر نیز تأکید کرده که اتهام خریدنی‌بودن نمایندگان، بدون ارائه شواهد، می‌تواند به اعتماد عمومی و اعتبار یکی از مهم‌ترین نهادهای قانونی کشور آسیب بزند. از سوی دیگر، برخی منتقدان می‌گویند اگر ثابتی واقعاً شواهدی از فساد یا معامله‌گری دارد، وظیفه اخلاقی و قانونی او انتشار مستندات و پیگیری از مسیر مراجع ذی‌صلاح است؛ نه طرح ادعای کلی در تجمع سیاسی. در مقابل، اگر سندی وجود ندارد، اتهام عمومی به ۲۸۵ نماینده می‌تواند خود به مسئله‌ای حقوقی تبدیل شود.
نظر شما