فرهاد صدری: ۲۳ مهر، روز جهانی عصای سفید، گذشت؛ روزی که انتظار می‌رود صدای نابینایان و کم‌بینایان بیش از همیشه شنیده شود. اما درست پس از این مناسبت، در اصفهان، تریبون شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به محلی برای طرح صریح مطالبات جامعه افراد دارای معلولیت تبدیل شد؛ از هشدار درباره مدیران متخلف تا انتقاد از رفتارهای سلیقه‌ای و اجرای ناقص قانون حمایت از حقوق معلولان.
به گزارش آریا خبر حالا این پرسش مطرح است؛ چه اتفاقی افتاده که حقوق معلولان ناگهان به یکی از محورهای سخنان مسئولان استان تبدیل شده است؟ آیا ۲۳ مهر و توجه رسانه‌ای ناشی از روز جهانی عصای سفید، فرصت مناسبی برای بیان این مطالبات فراهم کرده یا قرار است پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت از سطح سخنرانی فراتر برود؟ به هر حال سه موضع‌گیری درباره حقوق معلولان در اصفهان، دست‌کم یک مطالبه مشترک دارند: قانون باید از روی کاغذ به زندگی روزمره مردم برسد. با این حال، آنچه اهمیت دارد، نه تعداد سخنرانی‌ها، بلکه نتیجه‌ای است که در زندگی افراد دارای معلولیت دیده خواهد شد.
استاندار اصفهان؛ هشدار به مدیران متخلف
مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در موضع‌گیری درباره پرونده حقوق معلولان، بر ضرورت برخورد با مدیرانی تأکید کرده است که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کنند. طرح این موضوع در سطح عالی مدیریت استان، یک پیام روشن دارد: اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نباید به تشخیص شخصی مدیران یا تصمیم‌های سلیقه‌ای ادارات وابسته باشد. اهمیت این موضع‌گیری در آن است که مسئولیت اجرای قانون را متوجه دستگاه‌های اجرایی می‌کند. افراد دارای معلولیت برای برخورداری از حقوق قانونی خود نباید ناچار باشند میان اداره‌ها رفت‌وآمد کنند، مدارک تکراری ارائه دهند یا برای دریافت خدماتی که قانون پیش‌بینی کرده است، ماه‌ها منتظر بمانند. با این حال، معیار سنجش جدیت این هشدار، نتایج اجرایی آن خواهد بود؛ اینکه آیا تخلفات مشخص می‌شوند؟ آیا با مدیران متخلف برخورد می‌شود؟ و آیا افراد دارای معلولیت نتیجه این پیگیری را در خدمات عمومی، اشتغال، مسکن و تسهیلات حمایتی احساس خواهند کرد؟
مشاور عالی استاندار؛ کارت معلولیت باید اعتبار داشته باشد
مهران فاطمی، مشاور عالی استاندار اصفهان، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، از بروکراسی فرساینده و رفتارهای سلیقه‌ای با جامعه معلولان انتقاد کرد. به گفته او، کارت معلولیت صادرشده از سوی سازمان بهزیستی، سند رسمی اثبات نوع و شدت معلولیت است و مطالبه گواهی‌های جداگانه یا معاینات مجدد اداری، اقدامی غیرقابل‌قبول است. او همچنین خواستار معرفی مسئول مشخص در هر دستگاه اجرایی برای پیگیری تکالیف قانون حمایت از حقوق معلولان شد؛ اقدامی که در صورت اجرا می‌تواند مسئولیت‌ها را شفاف‌تر کند و امکان ارزیابی عملکرد ادارات را افزایش دهد. فاطمی به مشکلات بانکی افراد دارای معلولیت نیز پرداخت و تأکید کرد بانک‌های عامل باید حداکثر ظرف دو هفته پس از تکمیل و ارجاع پرونده از سوی بهزیستی، درباره پرداخت تسهیلات تکلیفی اقدام کنند یا موانع قانونی را به‌صورت کتبی توضیح دهند.
مناسب‌سازی شهر تا اولویت مسکن معلولان
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان، در سومین موضع‌گیری درباره حقوق افراد دارای معلولیت، از اجرای ناقص و سلیقه‌ای قانون انتقاد کرد و از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای نظارت میدانی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی خبر داد؛ کمیته‌ای که قرار است وظایف قانونی ادارات را به‌صورت مستمر ارزیابی کند. ایوب درویشی مناسب‌سازی فضاهای شهری را یکی از اولویت‌های انکارناپذیر دانست و تأکید کرد شهرداری‌ها و دستگاه‌های مسئول باید ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی، معابر و محیط‌های شهری را برای تردد افراد دارای معلولیت متناسب‌سازی کنند. او همچنین خواستار حضور مستمر مدیران در جلسات پیگیری و ارائه گزارش شفاف از عملکرد دستگاه‌ها شد. اما اظهارات معاون استاندار به دسترس‌پذیری شهری محدود نماند. او با انتقاد از نگاه ناتوان‌انگارانه به افراد دارای معلولیت، بر ضرورت بازنگری در برخی معیارهای استخدامی و اجرای سهمیه‌های قانونی اشتغال تأکید کرد؛ موضوعی که می‌تواند مسیر ورود افراد دارای معلولیت به فرصت‌های شغلی متناسب با توانایی‌های تخصصی آنان را هموارتر کند.
قانون حمایت از معلولان؛ مشکل از کجاست؟
آنچه از این موضع‌گیری‌ها برمی‌آید، این است که مسئله فقط کمبود حمایت‌های مالی نیست؛ بلکه شیوه اجرای قانون نیز به یک چالش جدی تبدیل شده است. وقتی فرد دارای معلولیت برای اثبات وضعیت خود با درخواست مدارک تکراری روبه‌رو می‌شود، برای دریافت تسهیلات بانکی سرگردان می‌ماند یا در مسیر خانه‌دار شدن با هزینه‌های محل اختلاف مواجه می‌شود، وجود قانون به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کند. فاطمی همچنین خواستار بازنگری در شیوه‌های سنتی اشتغال‌زایی شد و پیشنهاد کرد منابع تسهیلاتی به سمت طرح‌های مولد و درآمدزای پایدار هدایت شوند. این پیشنهاد، توجه به توانمندسازی اقتصادی را در کنار حمایت‌های معیشتی قرار می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند در کاهش وابستگی اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت مؤثر باشد.
پرسش اصلی؛ بعد از تریبون چه می‌شود؟
انتقاد از رفتارهای سلیقه‌ای با توان‌یابان، در کنار تأکید بر اجرای قانون و برخورد با مدیران متخلف، تصویری از یک مطالبه مشترک ارائه می‌دهد: پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی. اما تا زمانی که گزارش روشنی از برخورد با متخلفان، رفع موانع اداری، پرداخت تسهیلات، بازگشت وجوه احتمالی دریافت‌شده برخلاف مقررات و بهبود دسترسی به خدمات منتشر نشود، نمی‌توان از تحقق این وعده‌ها سخن گفت. ۲۳ مهر گذشت و روز جهانی عصای سفید به پایان رسید؛ اما مسائل نابینایان و دیگر افراد دارای معلولیت با پایان یک مناسبت تقویمی تمام نمی‌شود. اگر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان توانسته است این مطالبات را به صدر دستور کار خود بیاورد، گام بعدی باید انتشار نتایج قابل سنجش و پاسخ‌گویی عمومی باشد. شاید معلولان یک‌شبه عزیز نشده باشند؛ شاید فقط این بار، صدای مطالباتشان بلندتر از همیشه به تریبون مسئولان رسیده است. حالا باید دید این صدا از سالن جلسات بیرون می‌آید و به زندگی روزمره آنان می‌رسد یا با پایان نشست، دوباره در میان پرونده‌های اداری گم خواهد شد.
نظر شما