آریا خبر: اظهارات وزیر دادگستری درباره ناکافی بودن بازدارندگی جرایم رانندگی، احتمال افزایش جریمه‌های رانندگی و بازنگری در نرخ جرایم تخلفات رانندگی را پررنگ کرده است؛ موضوعی که با توجه به افزایش تصادفات و خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی، می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد.
به گزارش آریا خبر امیرحسین رحیمی، وزیر دادگستری، با اشاره به افزایش تعداد تصادفات در کشور گفت: جریمه‌های رانندگی در شرایط فعلی بازدارندگی لازم را ندارند. به گفته او، از نظر قانونی، نرخ جرایم رانندگی باید هر سه سال یک‌بار با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیات دولت به‌روزرسانی شود. رحیمی تأکید کرده است که در دوره جدید، موضوع افزایش بازدارندگی جرایم رانندگی مورد توجه قرار خواهد گرفت و برای تصمیم‌گیری در این زمینه از نظرات فنی و تجربی پلیس راهور و کارشناسان استفاده می‌شود. بر این اساس، اگر روند بازنگری به تصویب دولت منجر شود، احتمال تغییر و افزایش برخی جریمه‌های رانندگی وجود دارد؛ هرچند در اظهارات وزیر دادگستری هنوز رقم مشخصی برای افزایش جرایم یا زمان اجرای آن اعلام نشده است. بنابراین نمی‌توان از اجرای قطعی افزایش نرخ جریمه‌ها سخن گفت، اما اظهارات مطرح‌شده نشان می‌دهد بازنگری در جرایم رانندگی در دستور کار قرار گرفته است. وزیر دادگستری همچنین عامل انسانی و خطای رانندگان را مهم‌ترین عامل آغاز بسیاری از تصادفات دانست و در عین حال به نقش خودروهای غیراستاندارد و ناایمن در افزایش شدت خسارت‌ها و تلفات اشاره کرد. در صورت افزایش جرایم، میزان اثرگذاری آن بر کاهش تخلفات رانندگی به نحوه تعیین نرخ‌ها، تناسب جریمه با نوع تخلف و اجرای دقیق قوانین بستگی خواهد داشت. جزئیات احتمالی افزایش جرایم رانندگی، نرخ جدید جریمه‌ها و زمان اجرای آن باید پس از تصمیم رسمی دولت اعلام شود.
