آریا خبر : دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق عامه از وظایف جدی دستگاه قضایی است، گفت: حقوق مردم را نمی‌توان با بی‌توجهی دستگاه‌ها نادیده گرفت و موضوعاتی مانند آلودگی، سد معبر، مشکلات معابر و آسیب‌های اجتماعی در چارچوب وظایف قانونی دادستانی پیگیری می‌شود.

به گزارش آریا خبر محمدمهدی رحیمی  در حاشیه میز خدمت و ملاقات مردمی در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) اظهار کرد: این برنامه در راستای منویات رئیس قوه قضاییه و تأکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد و فرصتی بود تا مسائل و مشکلات شهروندان به صورت مستقیم شنیده و بررسی شود. وی افزود: همه موضوعاتی که مردم مطرح می‌کنند الزاماً در قالب یک پرونده قضایی نیست؛ بخشی از مطالبات مردم به حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم مربوط می‌شود و دادستانی وظیفه دارد این مسائل را نیز مورد توجه و پیگیری قرار دهد. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری با اشاره به برخی مشکلات مطرح‌شده از سوی شهروندان گفت: موضوعاتی مانند وضعیت معابر، سد معبر، آلودگی‌ها و سایر مواردی که حقوق عمومی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، قابل طرح و پیگیری است و در صورت احراز تخلف یا ترک وظیفه، اقدامات قانونی انجام خواهد شد. رحیمی تأکید کرد: میز خدمت صرفاً محلی برای شنیدن گلایه‌های مردم نیست، بلکه موضوعات مطرح‌شده در صورت نیاز تا رسیدن به نتیجه پیگیری می‌شود و در همین برنامه نیز درباره یکی از مشکلات مربوط به یک دهیاری، پس از استماع مطالب، دستورات لازم برای رفع مشکل صادر شد. وی ادامه داد: دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان ری در حوزه حقوق عامه موضوعاتی از جمله مقابله با آلودگی‌ها، ساماندهی آسیب‌های اجتماعی و مقابله با پدیده معتادان متجاهر را دنبال کرده و در این زمینه اقدامات قضایی لازم انجام شده است. دادستان ری همچنین از پیگیری جدی پرونده‌های کثیرالشاکی خبر داد و گفت: در کنار رسیدگی به شکایت‌های قضایی، احقاق حقوق شاکیان نیز از اولویت‌های دستگاه قضایی است و تلاش شده پرونده‌هایی که پس از صدور حکم وارد مرحله اجرای احکام شده‌اند، به مرحله وصول حقوق مردم برسند. رحیمی افزود: در برخی پرونده‌های کثیرالشاکی، اموال محکومان شناسایی و در فرآیند فروش قرار گرفته تا از محل آن حقوق شاکیان پرداخت شود و پرونده‌ها صرفاً در مرحله صدور حکم باقی نمانند. وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش پرونده‌های کثیرالشاکی افزود: در پرونده‌های مربوط به دادسرای انقلاب، حدود ۵۰ درصد پرونده‌های کثیرالشاکی تعیین تکلیف شده و امیدواریم با همکاری ریاست دادگستری شهرستان ری تا پایان سال، بخش باقی‌مانده این پرونده‌ها نیز تعیین تکلیف شود. رحیمی خاطرنشان کرد: رویکرد دستگاه قضایی این است که مردم در فرآیند رسیدگی تنها شنونده وعده‌ها نباشند، بلکه نتیجه اقدامات قضایی را در احقاق حقوق خود ببینند.