آریا خبر: خبر صدور مجوز شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، نقطه پایانی بر ابهامات چندین ماهه در خصوص سرنوشت این نهاد مدنی است. پس از آنکه شرایط جنگی و وضعیت خاص امنیتی در اردیبهشت ماه امسال، برگزاری همزمان انتخابات شوراها با انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را غیرممکن کرد، اکنون رویکردی جدید و عمل‌گرایانه در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش آریا خبر محمد صالح جوکار، رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، با تبیین این رویکرد جدید اعلام کرد که برگزاری انتخابات دیگر به صورت یکپارچه و در یک تاریخ واحد برای تمام کشور نخواهد بود. این تغییر راهبرد، بیش از هر چیز نشان‌دهنده اولویت‌دهی به واقعیت‌های میدانی و امنیتی بر کلیشه‌های زمانی مرسوم است. بر اساس اظهارات جوکار، وزارت کشور مکلف شده است تا وضعیت آمادگی شهرها را به تفکیک بررسی کند؛ بدین معنا که فاکتورهای محیطی، امنیت پایدار و آمادگی زیرساختی، تعیین‌کننده زمان برگزاری انتخابات در هر منطقه خواهند بود. این مدل برگزاری که بازه زمانی آن از ابتدای آبان تا بهمن ماه پیش‌بینی شده است، انعطاف‌پذیری بالایی را به ستاد انتخابات کشور می‌دهد. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که در برخی مناطق، به ویژه در پهنه‌های جنوبی کشور، چالش‌های امنیتی یا زیرساختی ممکن است اجازه برگزاری انتخابات را در همان مقطع نخست ندهد. در چنین شرایطی، هیات مرکزی نظارت با همکاری ستاد انتخابات کشور، سناریوی منطقه‌بندی شده را پیش می‌برد تا نه اصل برگزاری انتخابات مخدوش شود و نه امنیت عمومی تحت الشعاع قرار گیرد. نکته کلیدی در این تصمیم‌گیری، تعادل ظریفی است که باید میان دو ضرورت برقرار شود: نخست، رعایت قانون برای تشکیل به‌موقع شوراهای جدید و دوم، فراهم کردن بستری که در آن مشارکت حداکثری شهروندان تضمین شود. بدون شک، برگزاری انتخابات در فضای امن و بدون استرس روانی، پیش‌شرط مشروعیت‌بخشی به نهاد شوراست. در همین راستا، وضعیت کلان‌شهر تهران نیز به عنوان کانون اصلی تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجرایی کشور، در جلسات آتی ستاد انتخابات بررسی خواهد شد تا با ضریب امنیتی بالا، تاریخ دقیق آن مشخص شود.
آنچه در لایه‌های پنهان این تصمیم نهفته است، عبور از مدیریت متمرکز زمانی به سمت مدیریت مقتضیات منطقه‌ای است. اگرچه سیاست کلان نظام همچنان بر برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات در سراسر کشور استوار است، اما تغییر رویکرد به برگزاری مرحله‌ای، این پیام را مخابره می‌کند که در دوره جدید، تصمیمات سیاسی نباید از واقعیت‌های میدانی و زیست‌بوم امنیتی هر منطقه جدا باشند. اکنون چشم‌ها به جلسه مشترک ستاد انتخابات کشور و هیات مرکزی نظارت دوخته شده است تا با مشخص شدن نقشه راه نهایی، تکلیف صندلی‌های پارلمان‌های محلی در شهرهای مختلف روشن شود.
