آریا خبر : سیاست‌های ارزی دولت در روزهای اخیر به یکی از پرچالش‌ترین مباحث صحن علنی مجلس تبدیل شده است. ماجرای فروش ۱۰ هزار دلار به هر ایرانی با استفاده از کد ملی، اکنون در مرکز انتقادات نمایندگان قرار گرفته و به تذکری جدی در جریان نشست وبیناری اخیر مجلس منجر شد. این سیاست که با هدف مدیریت بازار ارز تدوین شده، از دیدگاه منتقدان، نه تنها گره‌ای از مشکلات معیشتی نمی‌گشاید، بلکه پرسش‌های اساسی در مورد عدالت اقتصادی و توان مالی دهک‌های مختلف جامعه ایجاد کرده است.

به گزارش آریا خبر مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، در تذکری صریح با زیر سوال بردن منطق اقتصادی این طرح، آن را دور از واقعیت‌های زندگی مردم دانست. وی با اشاره به این نکته که تامین هزینه این میزان دلار نیازمند حدود دو و نیم میلیارد تومان نقدینگی است، تأکید کرد که اکثر مردم، کارمندان و حتی بدنه فعال مجلس نیز توانایی ورود به چنین بازاری را ندارند. نگرانی اصلی این نماینده اما صرفاً محدود به عدم توانایی خرید نیست؛ بلکه او نگران عواقب جانبی این اقدام، از جمله خطر حذف یارانه دهک‌های نیازمند است. از نگاه او، مسئله ارز در شرایط فعلی، حکم تنگه احد کشور را دارد که کوچک‌ترین بی‌تدبیری در آن می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری به تاب‌آوری اقتصادی مردم تحمیل کند. کوچک‌زاده با هشدار نسبت به این وضعیت، خواستار برگزاری جلسه‌ای اضطراری برای توقف این روند شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این تذکر، ضمن تایید اهمیت موضوع، رویکردی متفاوت و محتاطانه اتخاذ کرد. وی با تاکید بر تلاش دشمنان برای تضعیف تاب‌آوری اقتصادی مردم از طریق فشارهای معیشتی، ابراز تعجب کرد که این تصمیم بدون هماهنگی یا اطلاع مجلس اتخاذ شده است. قالیباف تأکید کرد که او نیز از طریق رسانه‌ها در جریان این سیاست قرار گرفته و این موضوع را در دستور کار هیئت رئیسه قرار خواهد داد. او با اشاره به اهمیت فیزیکی و تأثیرگذاری ارز بر سفره مردم، وعده داد که این مسئله به طور جدی پیگیری شده و در صورت نیاز، صحن علنی برای بررسی دقیق‌تر آن ورود خواهد کرد.

قالیباف همچنین با گریزی به اقدامات حمایتی مجلس در حوزه بیماران خاص و پروانه‌ای، تلاش کرد تا رویکرد حمایتی مجلس در مسائل اقتصادی خرد و کلان را یادآوری کند. با این حال، پاسخ رئیس مجلس نشان‌دهنده شکافی است که میان سیاست‌گذاری‌های اجرایی بانک مرکزی و نظارت‌های پارلمانی وجود دارد. آنچه اکنون در بهارستان جریان دارد، تقابل میان فوریت‌های اقتصادی و تصمیمات ابلاغی است که اگر با نقشه راهی دقیق و شفاف همراه نشود، می‌تواند بار روانی و اقتصادی سنگینی بر دوش جامعه بگذارد. باید منتظر ماند و دید که آیا وعده رئیس مجلس برای بررسی این چالش ارزی، منجر به اصلاح رویه بانک مرکزی خواهد شد یا این کلاف سردرگم، همچنان به عنوان یک دغدغه عمومی باقی می‌ماند.

سبک